التفاصيل

المجموعة: الاخبار العامة

نشر بتاريخ الإثنين, 02 آذار/مارس 2015 23:19

كتب بواسطة: bnn

الزيارات: 2237

وذكر بيان للدائرة الإعلامية في مجلس النواب ان المجلس عقد اليوم الاثنين جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس واستضاف خلالها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي كما صوت على  قانونين فيما انهى القراءة الاولى لمشروعين اخرين بينهما مشروع قانون الحرس الوطني.

وفي مستهل الجلسة اعلن الجبوري استلام رئاسة المجلس تقرير لجنة الامن والدفاع النيابية عن مجزرة سبايكر ، مثنيا على دور اللجنة في الالتزام بالمدة الزمنية لتقديمه ، مشيرا الى ان المجلس سيعرض على الشعب العراقي اهم ما توصل اليه التقرير من نتائج بشان المجزرة ، موضحا أن المجلس سيحدد جلسة خاصة لمناقشة موضوع محافظة نينوى بناءا على طلب عدد من النواب.
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون تبليط الشوارع رقم (85) لسنة 1963 والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار والذي يأتي نظرا لارتفاع مقدار نفقات التبليط التي تستحصلها البلدية من المواطن وبغية التخفيف عن كاهله ولشمول العقارات الصناعية والتجارية بمضمونه ولغرض الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمين 184 في 30/11/1997 و116 في 20/7/1998.
كما تم التصويت على مقترح قانون التعديل الاول لقانون امتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 والمقدم من اللجنتين القانونية والمالية بغية الاهتمام بعمل منتسبي السلطة القضائية وللأعباء الملقاة على عاتقهم اثناء عملهم في المحاكم ولتحسين المستوى المعاشي لهم وتحفيزهم لتقديم الافضل وإعطاءهم المخصصات التي تغنيهم عن اي عمل اخر لا ينسجم مع اعمال وظيفتهم وزيادة عدد القضاة في السلطة القضائية للقيام بالمهام الملقاة على عاتق هذه المحاكم.
الى ذلك تلا تحالف القوى العراقية والقائمة الوطنية بيانا أعلن فيه انهاء تعليق الحضور في جلسات مجلس النواب والتأكيد على دعم الحكومة مادامت ملتزمة بالاتفاق السياسي مع اهمية دعم القوات الامنية في مواجهة الارهاب.
واستذكرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في بيان لها ذكرى الانتفاضة الشعبانية ضد النظام الديكتاتوري البائد في 1991 ، مؤكدة ان الشعب لقن النظام الحاكم آنذاك درسا لن ينسى وما المقابر الجماعية وتعرض الاكراد في حلبجة الى القصف بالسلاح الكيمياوي والضحايا التركمان في مجازر كركوك الا دليلا على جرائم النظام البائد ، مشددة على أن الانتفاضة الشعبانية مفخرة من مفاخر الشعب العراقي وحدثا عظيما اكد على التلاحم الحقيقي بين ابناء الشعب.
وأشارت اللجنة الى ان الانتفاضة مهدت لسقوط النظام الديكتاتوري البائد ، مشددة على ضرورة الوقوف صفا واحدا بوجه العصابات الارهابية الداعشية مشيدة بتضحيات قوات الجيش والحشد الشعبي في الدفاع عن العراق ، داعية الى تشريع قانون تجريم البعث وتنفيذ احكام الاعدام بحق رموز النظام البائد وضمان حقوق ثوار الانتفاضة.
وفي شان اخر القى النائب يونادم كنا بيانا استنكر فيه تعرض القرى الاشورية لجرائم من قبل عصابات "داعش" الارهابية ، مطالبا المجتمع الدولي والتحالف الدولي بتحمل مسؤولياتهما لمواجهة تلك الجرائم البربرية مطالبا بتوفير الملاذات الامنة ، مناشدا العشائر العربية في الحسكة السورية بإطلاق سراح الاسرى ، مبينا ان الاثار الاشورية في نينوى تعرضت الى الاعتداء من اجل محو ذاكرة الوطن.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الحرس الوطني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية والذي يأتي نظرا للظروف الامنية التي يمر بها العراق جراء تعرضه الى هجمة ارهابية شرسة ولتنظيم صفوف ابناء الشعب ممن تصدوا لهذه الهجمة الارهابية وفق تشكيلات تنسجم مع هيكل القوات المسلحة ومنحهم الحقوق والامتيازات التي تتناسب مع جهودهم وتضحياتهم.
بدوره أشار رئيس مجلس النواب الى أن مشروع قانون الحرس الوطني من مشاريع المصالحة الوطنية بحسب الاتفاق السياسي الذي حصل خلال تشكيل الحكومة ، منوها الى وجود ملاحظات في مواد القانون بحاجة الى اجراء تعديلات عليها بما يتلائم مع رغبة جميع الاطراف.
من جانب آخر أشار النائب أحمد الجبوري الى ان منح 500 الف دينار للمحققين القضائيين يتعارض مع وجود نص في الموازنة يشير الى عدم تشريع اي قانون يرتب اثر مالي الامر الذي يعيق تنفيذه في المرحلة الراهنة.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون فرض رسوم على المركبات لأغراض صيانة الشوارع والجسور والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والمالية لغرض تامين الموارد المالية لتطوير الطرق والجسور في العراق بما يتلائم مع التطور الحاصل في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات فيه ومساهمة اصحاب المركبات في تامين هذه الموارد.