البصرة / bnn / علي سلمان العقابي

أفتتح نائب محافظ البصرة الاستاذ محمد طاهر التميمي هذا اليوم الاحد مبنى اصدار البطاقة الوطنية الموحدة في قضاء ابي الخصيب للمباشرة باصدار البطاقة لمواطني القضاء.

وفي حديث له قال نبارك لاهلنا في ابي الخصيب على هذا الانجاز الذي سيسهم في تذليل المصاعب امام مواطني القضاء من خلال اصدار البطاقة بالقرب منهم دون عناء الذهاب الى مركز المحافظة لغرض اصدار البطاقة.

اما عضو مجلس محافظة البصرة رئيس لجنة التربية والتعليم الحاج امين منصور التميمي فقد تحدث للشبكة قائلاً:

اليوم يحتفل ابناء القضاء بهذا الانجاز الذي بذلنا جهود من اجل تخفيف العبء على اهالي القضاء بالذهاب الى مركز المدينة بدءنا بمفاتحة مجلس المحافظة بطلب رسمي من اجل افتتاح مكتب خاص بالقضاء لاصدار البطاقة الوطنية وتمت الموافقة  من قبل المجلس بعدها توجهنا الى مديرية الجنسية العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بفتح هذا المقر وتمت الموافقة على تاجير هذة البناية بمبلغ  2 مليون دينار لكل شهر وتم بناء القاعة وتاثيثها بناء على شروط وخريطة مقدمة من قبل مديرية الجنسية العامة , واضاف التميمي ان تكاليف الايجار والتاثيث دفعت من قبل مجلس المحافظة وتكفل المجلس بدفع الايجار للبناية .

وتتبنى مديرية الجنسية بتهيئة الكادر الذي يعمل فيها كون اصدار البطاقة يتم من خلالهم. وبهذا يكون القضاء اول قضاء يعمل باصدار البطاقة الوطنية بعد ناحية  السيبة والمعقل وهذا اقل ما نقدمة لابناء القضاء الذين وضعوا ثقتهم بنا.

ونامل في القريب العاجل من اتمام الموافقات الخاصة بافتتاح مكتب الجوازات الخاص بالقضاء كون البناية جاهزة ان شاء الله ولاينقصنا سوى الموافقات الرسمية .

وحول الاجراءات الفنية حدثني مدير البطاقة المدنية  في القضاء المقدم ليث  رحيم قائلاً

الطاقة الاستيعابية للبناية 300 مواطن وهناك 12 مدخل بيانات و4 مدققين و3 مصرحين يقومون بادخال البيانات المطلوبة ومن ثم ارسالها الى العامة لغرض اصدار البطاقة   واضاف المقدم  ان السياقات المتبعة هي تبدء من الحجز الالكتروني للاستمارة ومن ثم مراجعة المقر مستصحباً المستمسكات الاربعه وعن كلفة اصدار البطاقة للفرد الواحد فقد ذكر المقدم انها تكلف فقط 5 الاف دينار لكل شخص .

اما المواطن علاء عبد الخالق فقد استبشر خيرا بهذة الخطوة التي وصفها بانها خطورة رائدة يشكرون عليها الاخوة في مجلس المحافظة ولاسيما الحاج امين منصور التميمي الذي بذل جهد استثنائي في انجاز هذا العمل من تبني الموضوع واستحصال الموافقات الخاصة من وزارة الداخلية ومديرية الجنسية العامة .

اما الشيخ  حازم المطوري  فقد وصف بناء مركز لاصدار البطاقة الوطنية في القضاء سيخفف من الازدحام الحاصل في مركز المدينة ويسهل علينا مراجعة الدائرة المعنية كون القضاء بعيد نسبياً عن مركز المدينة وتعد هذة الوثيقة هي اكثر امان من هوية الاحوال المدنية التي بالامكان تزويرها وهذة البطاقة فسيكون صعب تزويرها وبنفس الوقت سيكون لكل مواطن قاعدة بيانات تخفف على المواطن المراجعة في كل مؤوسسات الدولة  من اي محافظة في العراق .

 

استبشرت المواطنيين بهذا الافتتاح متاملين تعاون الجهات المعنية معهم من خلال الدقة والسرعة في الانجاز الذي يختصر الوقت والزمن لانهاء معاناتهم.