بغداد : bnn

أصدرت المحكمة الإتحادية العليا، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن الطعن بنتائج الانتخابات وشبهات التزوير والخروقات فيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة، إياس الساموك "تلقت المحكمة الاتحادية العليا، طلباً من أحد أعضاء مجلس النواب، يتضمن الطعن بإجراءات الطعن الحاصلة أثناء انتخابات المجلس النيابي لعام 2018".

وبين، ان "المحكمة توضح، إن الطعون والشكاوى تقدم إبتداءً الى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إستناداً الى أحكام المادة 8 من قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والمادة 3 من النظام رقم 6 لسنة 2018".

وأضاف كما توضح المحكمة "يكون القرار الصادر عن مجلس المفوضين في الشكاوى قابلاً للطعن فيه أمام {الهيأة القضائية للانتخابات} في محكمة التمييز الاتحادية، إستناداً الى أحكام المادة 8/ثالثاً من قانون المفوضية والمادة 1/ثالثاً من النظام المشار إليه في {1}".

ولفت الساموك ان المحكمة تؤكد ان "دورها يأتي بعد تثديم المفوضية القوائم الانتخابية بأسماء الفائزين بعضوية مجلس النواب للمصادقة عليها إستناداً الى أحكام المادة 93/ سابعاً، من الدستور وفي حالة وجود طعون فيمكن التقدم بها الى المحكمة الاتحادية العليا خلال النظر بعملية المثادقة على قوائم الفائزين بعضوية المجلس".